اردوغان: ترکیه نیازمند قانون اساسی جدید است
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۷۳۵۷
خبرگزاری آریا-رئیس جمهور ترکیه گفت: با آنکه از سال 1987 میلادی 23 بار تغییراتی در قانون اساسی صورت گرفت و سال 2017 نیز تغییرات مهمی در آن انجام شد، قانون اساسی موجود همچنان قانون اساسی حکومت کودتاست.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه اینترنتی ان تی وی ترکیه، رئیس جمهور ترکیه می‌گوید: ترکیه نیازمند قانون اساسی جدید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رجب طیب اردوغان در سالروز کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980 میلادی ترکیه، در همایشی در آنکارا گفت: بزرگترین خنجری که حکومت کودتاگران به ترکیه زد قانون اساسی مصوب سال 1982 میلادی بود.
وی افزود: به رغم آنکه از سال 1987 میلادی 23 بار تغییراتی در این قانون اساسی صورت گرفت و سال 2017 میلادی نیز تغییرات مهمی در آن انجام شد، قانون اساسی موجود همچنان قانون اساسی حکومت کودتا است.
رئیس جمهور ترکیه احزاب مخالف را متهم کرد که اقداماتی که ده سال پیش در مجلس ترکیه برای تهیه قانون اساسی جدید آغاز شده بود را بی نتیجه گذاشتند.
وی افزود: به رغم آن ما از تلاش هایمان برای تهیه قانون اساسی جدید، دموکراتیک و ضامن آزادی‌ها صرف نظر نکردیم.
اردوغان گفت: حزب عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی گرا پیش نویش قانون اساسی جدیدی را آماده کردند.
وی احزاب مخالف را متهم کرد که بجای تدوین قانون اساسی جدید متون نامفهومی را ارائه کردند.
رئیس جمهور ترکیه گفت: موضوع قانون اساسی جدید از مهمترین اولویت‌های ما است. ترکیه کشوری با ریشه‌های دو هزار ساله است. ما تجربه 73 سال دموکراسی را در این کشور داریم. این کشور استحقاق آن را دارد که دارای قانون اساسی بهتری باشد.
اردوغان تاکید کرد: نیاز ترکیه به قانون اساسی جدید یک واقعیت است. قانون اساسی جدید ترکیه را به سرزمین افسانه‌ای تبدیل نخواهد کرد، اما دستاورد‌های زیادی برای این کشور خواهد داشت.
وی گفت: با همه فراکسیون‌های مجلس ترکیه گفتگو خواهیم کرد و اگر آنها نیز دیدگاه مثبتی داشته باشند به این راه ادامه خواهیم داد.
اردوغان گفت: همه احزاب سیاسی، سازمان‌های مردم نهاد و اساتید دانشگاه‌ها را به گفتگو و مذاکره برای تهیه بهترین متن پیش نویس قانون اساسی جدید فرا می‌خوانم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ترکیه اردوغان رئیس جمهور ترکیه قانون اساسی جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۷۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت